sadasaida.com
 

الصفحة الرئيسية / صدى الأخبار / الكوارث الطبيعية في لبنان

الكوارث الطبيعية في لبنان
03 April 2010 11:06 am


بسبب تغير المناخ العالمي
مع وجود إمكانيات دائمة لتعرض لبنان للزلازل والفيضانات ...
؟« بين الوزارات » هل ينجح مشروع لإدارة الكوارث الطبيعية في لبنان عقدت الكثير من المؤتمرات والندوات في لبنان للتنبيه من مخاطر تعرضه لكوارث بيئية وطبيعية
ومناخية، ولضرورة تشكيل لجان طوارئ متدربة على شتى انواع الكوارث. الا ان هذه الندوات لم تنجح
في دفع السلطات المختصة الى تشكيل لجان او هيئات مختصة لمعالجة الموضوع. وقد اآتفت
الحكومة اللبنانية ورئاستها بتشكيل هيئة الإغاثة التي يقتصر دورها تقريبا على دفع التعويضات بعد
حصول الكوارث وليس على الوقاية والمعالجة والتدخل .
الجديد في الموضوع، إطلاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفارة سويسرا في لبنان نهاية الأسبوع
». الاستعداد لمواجهة الكوارث في لبنان وإدارتها » الماضي مشروع
ويهدف المشروع الى مساعدة الحكومة اللبنانية على تطوير إدارتها للكوارث (آالزلازل والفيضانات
والأعاصير إلخ) ووضع إستراتيجية لتخفيضها. وإنشاء وحدة وزارية بينية) تضم اآثر من وزراة) لتخفيض
المخاطر الناجمة عن وقوع الكوارث. تقوم هذه الوحدة بوضع استراتيجية في هذا الصدد مع أهداف
واضحة وقابلة للقياس وسط جدول زمني محدد. آما تصمم هذه الوحدة خطة للتوصل إلى الأهداف
المرجوة والمقاييس اللازمة لتقييم الأداء) أي الإستراتيجية الوطنية لتخفيض المخاطر). ويعين برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي مديرًا للمشروع ذا خبرة في إدارة المخاطر وتخفيضها، وذلك من أجل ضمان
الوصول إلى الأهداف المرجوة عبر استخدام أفضل لموارد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخبرته
الدولية .
يأتي هذا المشروع مع الكلام والتوقعات المتزايدة حول امكانيات تعرض منطقتنا الى ظواهر مناخية
مع « التكيف » متطرفة بسبب تغير المناخ العالمي. آما يأتي مع النداءات المتكررة لضرورة الاستعداد ل
هذه التغيرات. ولكن السؤال : آيف ومن سيقوم بهذا الدور؟ وما هي خلفية هذا المشروع؟ ما هي
المعطيات الواقعية والعملية والتاريخية التي على أساسها ظهرت الحاجة الماسة إليه؟ وأية أنواع من
الكوارث يشمل؟ وما هي الأطر التي يطرحها للمعالجة او للتحسب والحماية والوقاية؟ وما هي الآلية
القانونية التي يقترحها للعمل بين الوزارات في ظل الانقسامات الحاصلة؟ وآيف سيتم اختيار
الاولويات؟ ومن سيتحمل الكلفة للتنفيذ بعد التخطيط؟
المخاطر المحدقة
يؤآد التقرير الذي وزع مع اطلاق المشروع ان لبنان معرض لسلسلة من المخاطر الطبيعية. وشأنه
شأن بلدان المنطقة، يتمحور الخطر الأول في المنطقة جمعاء حول آارثة طبيعية واحدة هي الزلزال
و/أو موجة التسونامي (مدّ البحر). وإلى هذا الخطر المحدق الدائم، تُضاف المخاطر الأقل شأنا،
وتشمل: الفيضانات، حرائق الغابات، انزلاق الأرض والجفاف .
أما تعرض الشعب اللبناني لمخاطر الكوارث الطبيعية، الكبيرة منها والصغيرة، فمضاعف للأسباب التالية:
-1 حضور الوزارات الحكومية الضعيف وغير المنظم في المحافظات. 2- التوسع الحضري غير المنظم
- والمباني غير الآمنة. 3- عدم تطبيق قوانين البناء والتشريعات المتعلقة باستخدام الأراضي. 4
وسلسلة من العناصر البيئية مثل التصحر السريع، وأنظمة الصرف الصحي الضعيفة، وتسلل مياه البحر
إلى جيوب المياه الجوفية والتلوث البيئي .
ولعل الحالة اللبنانية خير مثال على ما ورد في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول المخاطر
للعام 2004 ، والذي تطرق إلى العلاقة بين خطر الكوارث والامتداد الحضري، وقد استنتج التقرير أن
البلدان ذات نسب انتشار حضري عالية وتعرض فيزيائي عالٍ تتزامن مع مستوى عالٍ من المخاطر
والوفاة الناجمة عنه .
لبنان معرض للزلازل
اعتبار لبنان منطقة » آما يستند التقرير إلى الوثائق حول الكوارث الماضية، والتي يستنتج منها ضرورة
إذ تمرّ بعض الأخاديد المؤدية إلى الزلازل عبر الأراضي اللبنانية. وقد تعرضت ،« معرضة لخطر الزلازل
المدن الساحلية مثل صور، صيدا، بيروت وطرابلس إلى عدد من الزلازل الخطيرة عبر القرون. آما تتميز
التضاريس بالانحدارات السريعة وتسود التربة الكلسية في عدد من المناطق. قد يكون هذا النوع من
التربة عرضة للتآآل، خاصة على الانحدارات القوية وعلى الأراضي التي اختفى فيها الغطاء النباتي
نتيجة للممارسات الزراعية السيئة والتصحر .
أضف إلى ذلك أنه لا يجري تقييم عناصر البنية التحتية والمباني بشكل سليم للتأآد من قدرتها على
الصمود في حال وقوع أية آارثة، مما يجعلها عرضة للخطر المحدق. وقد تتأثر شبكة الطرقات الحالية


بانزلاق التربة مما قد يعيق النفاذ إلى عدد من الأراضي اللبنانية .آذلك، لم يُحدد حتى الساعة بوضوح
مستوى صمود مباني المطار اللبناني وممرات الإقلاع والهبوط إلى مخاطر الزلازل. ومن ناحية أخرى
على الرغم من تقدم العلم والهندسة، لم يُحدد مدى أمن سدّ القرعون في حال وقوع زلزال قوي .
استنادا إلى آل ما سبق، يمكن القول إنه لو وقع زلزال، سيكون له حتمًا تأثير سلبي آبير على جهود
البلاد التنموية .قد يؤدي آذلك هذا النوع من الكوارث إلى عدد من الإصابات والضحايا، خاصة بسبب
غياب منهجية وطنية سليمة لتخفيض المخاطر .
العودة الى التاريخ
يعود التقرير الى التاريخ للتأآيد أنه لا بد من الاعتراف بوقوع زلازل أدت إلى موجات تسونامي في
المنطقة عبر الماضي، إذ دُمرت بيروت بسبب موجة تسونامي عام 551 . وقد أشارت دراسة للأراضي
تحت البحر أن لبنان يقع بالقرب من أخدود قد يؤدي يوما إلى وقوع موجة تسونامي آارثية أخرى. ووفقا
للدراسة، يقع هذا الأخدود على بعد حوالى ستة آيلومترات من الساحل اللبناني، وقد أدى هذا الواقع
إلى حصول موجة تسونامي نتيجة زلزال دمر المدن الساحلية الفينيقية عام 551 م. بفضل هذا الأخدود
البحري (المكتشف حديثا)، ولدت سلسلة جبل لبنان التي تعلو فوق سطح البحر. يتحرك هذا الأخدود
آل 1500 سنة، مما يعني أنه يمكن لكارثة شبيهة بتلك التي وقعت في 9 تموز 551 م أن تتكرر في
أي وقت .
عُرف عن طرابلس في تلك الفترة أنها غرقت نتيجة للحادث، أما بيروت فاحتاجت إلى حوالى 1300 عام
استنتجت الدراسات أن .« لعلها إحدى أآبر الكوارث البحرية في تاريخ شرقي المتوسط » . للنهوض منها
آارثة العام 551 تعود إلى شرخ يصل طوله إلى حوالى تسعين آلم ( 62 ميلا) على الأخدود الواقع في
عرض البحر والذي ولّد سلسلة جبل لبنان .وقد نجم عن هذا الشرخ زلزال وصلت حدته إلى 7،5 . يُروى
آذلك عن وقوع ما لا يقل عن أربعة زلال مشابهة لذاك العائد لعام 551 خلال السنوات ال 6000 إلى ال
7000 الماضية .
الفيضانات والجفاف والحرائق
خلافا لخطر الزلازل، تميل المخاطر المتصلة بالفيضانات والجفاف إلى أن تكون محدودة النطاق. ويبرز
هذا من خلال الأرقام التي تقيس خطر الفيضانات وانزلاق الأراضي وفقا لمجلس الإنماء والإعمار.
وتشكل الزراعة أبرز مصادر الدخل في البقاع، لكنها تتأثر أآثر ما تتأثر بالفيضانات. وترآز معظم مبادرات
تخفيض المخاطر الناجمة عن الفيضانات، على التعويض وإرجاع وسائل العيش بعد وقوع الكارثة، بدلا
من الوقاية عبر تنظيم استخدام الأراضي على ضفاف الأنهار والعمل على الوقاية من التصحر .
في المواسم الجافة، يقع لبنان عرضة لخطر الجفاف في بعض المناطق، وقد يتأزم الوضع آثيرا في
حال تأخر المطر. في بعض الأحيان، تتفاقم ظروف الجفاف بسبب غياب أي استراتيجية لتخفيض مخاطر
الكوارث الطبيعية، إذ يجري التخلص من النفايات الصلبة عبر رميها في الأنهار الصغيرة مما يعيق تدفق
المياه .خلال المواسم الجافة، يرتفع آذلك خطر اندلاع الحرائق (المفتعلة منها والطبيعية) إذ سرعان ما
تنتشر هذه الأخيرة في غياب القدرة على مكافحتها في المناطق الريفية. ترآز المبادرات الهادفة إلى
تخفيض الحرائق على الاستجابة إلى وقوع هذه الأخيرة بدلا من تطوير الإجراءات لمنع انتشارها .
مخاطر إضافية
صحيح أنها ذات آثار سلبية » : ويشير التقرير الى مخاطر أخرى قد تؤدي إلى آوارث في لبنان ويستدرك
في آل مكان عبر العالم، إلا أن آثارها تتضاعف في البلدان ذات الموارد أو القدرات الإدارية
وتشمل المخاطر: التلوث البارز، حوادث السير الكبيرة، الحوادث الصناعية، الأوبئة، .« المحدودتين
المخاطر الزراعية، والأمراض المتفشية في المحاصيل والنباتات وبين الحيوانات .
ما من احتمال مرتفع لظهور هذه المخاطر حاليا، لكن الوضع سيختلف في المستقبل مع » ويعتبر ان
نمو البلاد وتقدمها، خاصة في غياب الإجراءات الآيلة إلى إيقاف تدهور بعض المناطق (مثلاً: تلوث الهواء
والعناصر المسببة للسرطان .(والواقع أن بعض هذه المخاطر قد تمسي آارثة في لبنان نظرا لغياب
». القوانين الوقائية وإدارة المخاطر والموارد الوطنية والتوعية
ويشير التقرير الى الجهود الدولية المستمرة التي تهدف الى تعزيز الاستعداد لمواجهة المخاطر ومنها:
التدريب، والمعدات إلى عناصر الدفاع المدني، والدعم إلى مختلف المنظمات غير الحكومية الدولية
والمحلية والجهات المانحة في مجال الاستعداد للكوارث (خاصة في ما يخصّ الإعانة). ويستدرك ايضا
لكن حتى الساعة، ما من آيان مسؤول عن تخفيض المخاطر الناجمة عن الكوارث على شتى »
المراحل (لا مرحلة الإعانة بعد الكارثة والطوارئ وجهود الإخلاء وحسب). هذا يعني أن جهود الجهات
المانحة مجزأة في الوقت الحالي ولا تندرج ضمن أي برنامج وطني شامل ذي أهداف واضحة. تبرز
». بالتالي الحاجة إلى وحدة لدمج شتى الموارد المتوفرة أو المتوقعة مع ترشيدها
آيفية تخفيض المخاطر
يشمل تخفيض المخاطر الناجمة عن الكوارث شتى الجوانب، من التخطيط إلى الاستجابة. ويتبنى


التقرير مفهوم إدارة مخاطر الكوارث وعواقبها، المفهوم الذي يشمل سلسة واسعة من المهمات، قبل
الحدث وخلاله وبعده، منها :
1 تطوير الخطط والنشاطات المستندة إلى الإجراءات الوقائية والتخفيضية على شتى المستويات في
المناطق المعرضة لخطر وقوع آارثة. قد تشمل هذه النقطة الإجراءات البنيوية وغير البنيوية الآيلة إلى
تخفيض المخاطر المتصلة ببروز الكوارث الطبيعية قدر المستطاع مع تخفيض عواقب الآثار الجانبية التي
لا مفرّ منها .
2 تحضير الخطط والإجراءات ذات الصلة في المناطق المعرضة لنشوب آارثة من أجل تنبيه السكان
قبل وقوع الكارثة إذا أمكن. قد تشمل هذه النقطة الاستعداد والجهوزية على تنظيم الاستجابة
السريعة المناسبة والفعالة إذا قضت الحاجة. آما تشمل اتخاذ التدابير السريعة لتنظيم عمليات الإخلاء
(إذا اقتضت الحاجة)، وتنظيم عمليات البحث والإنقاذ، وتنظيم نشاطات الإغاثة وإعادة التأهيل الأولية .
3 الاستجابة السريعة في حال وقوع آارثة، بما يشمل البحث عن الضحايا والإنقاذ والإغاثة وإعادة
التأهيل والإعمار .
4 إعادة الإعمار بعد الكارثة ونشاطات النهوض الطويلة الأمد وإعادة التأهيل .
ملاحظات على المشروع
لا بد من التسليم بداية بأن التعامل مع تخفيض مخاطر الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية وإدارتها يحتاج
الى جهد وزاري بيني (بين الوزارات) ويتطلب تعبئة جهود عدد من الوزارات، آل وزارة بحسب ميادينها
وتخصصها، ضمن مقاربة موحدة ومدمجة. وأن لا حلّ خارج مقاربة مستندة على الجهود الوزارية
المنسقة والمدمجة بغية تعزيز جهود الوقاية والنهوض بعد الكارثة بهدف التوصل إلى بنى وخدمات أآثر
أمانة وفعالية. الا ان معدي الدراسة لم يشرحوا أي نوع من الإدارات يقترحون. هل هي لجنة وزارية ام
مؤسسة مستقلة ام هيئة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء...؟
التي يقترحا المشروع! « الوحدة الوزارية البينية » ولم نعلم ما هو الوضع القانوني لهذه الادارة او لهذه
صحيح انه من الضروري ان يشمل الموضوع - المشروع اآثر من وزارة، ولكن الأمر ليس سهلا في
لبنان، عندما نعلم آم احتجنا من وقت لتأليف الحكومة، وآيف تنقسم الوزارات بين حصص الكتل
والتيارات والأحزاب المسيطرة، وآيف يختار آل فريق سياسي حقائبه وحملتها... فكيف يمكن المراهنة
على التعاون بين وزارات تعود الى تيارات مختلفة؟
آما ان الكوارث أنواع، ولكل نوع طرق خاصة للمعالجة وأنواع مختلفة من التدريب ومن المعدات اللازمة
للمعالجة. فمعالجة حريق في غابة غير معالجة حريق في بناية او معمل او مصنع. والفريق المدرب
على حرائق الغابات قد لا يستطيع التعامل مع حريق في باخرة في البحر، على سبيل المثال... الخ
فكيف الحال اذا اختلفت الاختصاصات بين معالجة الحرائق او الزلازل او الفيضانات، او تلوث آيميائي
خطير، او تلوث شعاعي... الخ وآل من هذه الكوارث وغيرها تحتاج الى خبراء وفنيين مختلفين وإلى
معدات وآليات للوقاية وللقياس والمعالجة مختلفة... الخ
فلبنان لا تنقصه القدرات الفنية فقط، بل تنقصه أيضا وأساسا القيادات السياسية الواعية لضرورة
التخطيط لتخفيض المخاطر واستباقها .
آما ان المعالجة الاستباقية لقضايا الزلازل ، تحتاج الى مقاربة مختلفة. وربما نحن بحاجة الآن الى
تحديد الأولويات للمعالجة. وقد تشمل هذه الأولويات تحصين المستشفيات والمدارس (مع الإشارة الى
ان بعض الجسور الحديثة قد أخذت بالاعتبار هذا الموضوع) وليس المطار وسد القرعون آما توحي
الدراسة. ومن سيتحمل تلك الاآلاف أيضا؟


حبيب معلوف  


تعليقكـ
لا يوجد تعليقات على هذا الموضوع
أضغط هنا لأضافة تعليق.

أخبار من نفس القسم

  • نص رسالة الرئيس بوتين إلى زعماء 18 دولة أوروبية مستوردة للغاز الروسي
  • سورية تعتبر الموقف الأوروبي من إجراء الانتخابات الرئاسية "تدخلا سافرا
  • حزب "الدستور" المصري يعلن دعمه لترشيح صباحي في انتخابات الرئاسة
  • الإمارات: إيران شريك استراتيجي وحريصون على التقارب أكثر مما مضى
  • سلطات كييف الجديدة ومحن الأمن والمخابرات
  • الفيصل: "الأنباء الخطيرة" عن استخدام دمشق الكيميائي تعتبر تحديا للإرادة الدولية
  • مدفيديف: أوكرانيا تقف على حافة حرب أهلية والحوار لا بد منه
  • روسيا تعلق تسليم أسلحة القرم إلى أوكرانيا لمنع استخدامها ضد سكان جنوب شرق البلاد
  • المدرعات الأوكرانية تدخل مدينة سلافيانسك جنوب شرق البلاد وأنصار الفدرالية يستعدون لصد الهجوم
  • فوالله لن يحصدوا الا الشوك والموت
  • آخر الأخبار المضافة في الموقع

  • لماذا رفض ستالين اقتراح أمريكا احتلال اليابان؟
  • رسالة ود من الحريري الى المفتي قباني وتعيين مفتي جديد في ايلول
  • موسكو: تسليم أسلحة حديثة لمجموعات المعارضة في سورية يعيق إيجاد حل سياسي
  • معلومات عن طائرة "بوينغ 737- 500"
  • دبابة "تي – 72" اورال
  • العلماء يخططون لصناعة قلب حي باستخدام تقنية الطابعة الثلاثية
  • قطر ترفض منح تأشيرات لـ 6 صحفيين فلسطينيين للمشاركة في دورة إعلامية
  • غوغل" تطرح شروطا لمسح البريد الالكتروني
  • طالبان باكستان تعلن انتهاء وقف إطلاق النار
  • تلوث الجو في آسيا يغير الطقس في العالم